ملف العلاقات الاقتصادية يتصدر جدول أعمال زيارة أردوغان إلى السعودية

يبدأ اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للسعودية من المتوقع أن تعزز حجم التجارة بين البلدين في وقت يستهدف البلدان زيادة حجم التبادل بينهما. ويجتمع مجلس الأعمال السعودي التركي على هامش هذه الزيارة.

ومرت العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية بمراحل مختلفة في السنوات الأخيرة لتحل المملكة مؤخرا في المرتبة الـ22 في قائمة الدول المستوردة من تركيا.

وبحلول مارس الماضي، كان هناك 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، و 390 شركة تركية مستثمرة في المملكة، وتتركز الاستثمارات في قطاعات الإنشاءات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المطاعم.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، نحو 781 مليون دولار.

وقفزت التجارة البينية بين الدولتين من 4.5 مليار دولار في عام 2017 إلى 6.1 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغت صادرات تركيا إلى السعودية العام الماضي 1.05 مليار دولار ما يشكل قفزة عن أرقام عام 2021 والتي كانت عند حوالي 250 مليون دولار.

ولكن عند مقارنة صادرات تركيا للمملكة في 2022 مع عام 2020، فتكون قد تراجعت بشكل ملحوظ حيث كانت صادرات تركيا إلى السعودية في 2020 بلغت نحو 2.5 مليار دولار.

صادرات السعودية إلى تركيا بلغت نحو 5 مليارات دولار في 2022 ما يشكل زيادة بنحو 19% مقارنة بعام 2021، وزيادة بنحو 88% مقارنة بعام 2020.

ولا يزال حجم التجارة ضئيلا مقارنة بالمأمول بين الدولتين، وأشارت الحكومة التركية في مارس الماضي إلى استهداف تجارة بينية بين الدولتين بنحو 10 مليارات دولار سنويا في السنوات المقبلة.

ومن الخطوات الأساسية لدعم العلاقات بين البلدين، قرار الرياض إيداع 5 مليارات دولار في المركزي التركي في مارس الماضي ما خفف من ضغوط العملة الأجنبية في تركيا خاصة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير الماضي.

وتقود “أرامكو” السعودية أيضا الحراك الاقتصادي مع تركيا، حيث قامت الشركة في يونيو الماضي بلقاء نحو 80 من أكبر شركات الإنشاءات التركية في مساع لمنحها عقود في المملكة بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار كما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.

والأسبوع الماضي عُقد ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.