قال رئيس المشورة لدى GIB Capital ، عبدالله الحامد، إن تكلفة الإقراض باتت مرتفعة بشكل عام ليس في المملكة العربية السعودية وحدها ولكن في جميع الأسواق الأخرى بحكم ارتفاع الأساس المعلن من جانب الفيدرالي الأميركي.
وذكر في مقابلة مع “العربية” أن ارتفاع الفائدة له تأثير على ربحية البنوك حيث، لا تستطيع تمرير الزيادة في الفائدة كاملة لعملائها، كما أن رفع الفائدة يؤثر على طلبات الإقراض، وهذا ما أصبح مشاهدا وملحوظا حاليا، وباتت نسبة نمو الإقراض في الاقتصادات أقل من السابق بشكل عام وهذا جزء من فاعلية السياسة النقدية لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم.
وقال إن المستثمرين في سوق الأسهم حاليا أصبح لديه اعتقاد بأن الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة مرة أو مرتين خلال العام الجاري وهذا من خلال محضر اجتماع الفيدرالي الذي ذكر أن عضوين بالبنك يعتقدان وجود زيادة للفائدة مرة واحدة فقط إلى نهاية السنة، وبالتالي الأسواق قريبة من المستويات المستهدفة للفائدة.
وأضاف أن هذا الأمر تم تأكيده بالأنشطة الاقتصادية، وصار لدى الفيدرالي بيانات تقول إن الاقتصاد مازال يتوسع ولكن بوتيرة أقل من السابق وهذا يعني أن رفع الفائدة في المرات السابقة بدأ يؤتي ثماره.
وذكر أن المستويات الحالية لأسعار النفط مريحة لاقتصادات الدول التي تعتمد على النفط بشكل عام، كما أنها أيضا مفيدة للطلب.
وأوضح أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ليس هدفها رفع الأسعار بغض النظر عن الطلب ولكن الهدف رفع الأسعار لمواجهة المراهنات في الأسواق الفورية، والأسعار يتحكم فيها الطلب والعرض والأخير في مستويات متميزة جدا، في ظل وجود “أوبك بلس” وحرصها على السوق واضح، لكن الطلب يشهد مشكلة اليوم لأن الحديث يدور حاليا حول احتمالات حدوث ركود وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وهذا كله يؤثر على الطلب بلا شك.
وأضاف أن المعروض من النفط في السوق جيد والأسعار مناسبة ولكن المشكلة تبقى في جانب الطلب.
وقال إن السوق السعودية تشهد تعطشا لأي شيء له علاقة بالاقتصاد المحلي نظرا لوضوح الصورة في الاقتصاد ونموه ورؤية 2030 وأهدافها تفيد بشكل كامل في توسيع الاقتصاد ودعم قطاعات مهمة ورئيسية، ومن ثم ظهرت أسهم مدرجة حديثا في السوق السعودية وأصبحت تسجل ارتفاعات متواصلة.
وأكد الحامد أن السوق السعودية تشهد طلبا كبيرا من قبل شركات على الإدراج، نظرا لحدوث تغير استراتيجي مع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإعلان رؤية المملكة 2030، أصبح ينظر لسوق المال ليس فقط لعملية التداول ولكن باعتباره مصدرا للتمويل.
أوضح أن مصادر تمويل الشركات هي القروض أو زيادة رأس المال من المساهمين أو عبر الطرح العام.
وذكر أن عمليات الإدراج المقدمة للسوق تتضمن رفع رأس المال والتخارج أيضا من جانب مؤسسي شركات وصلت إلى مرحلة جيدة من النمو في إطار عملية تدوير رأس المال.
Source link
