رابع أكبر بنك صيني يفتتح أول فرع له في السعودية

افتتح بنك الصين (Bank of China)، أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة، يوم الثلاثاء، فرعا له في المملكة العربية السعودية في خطوة لتوسيع استخدام اليوان وسط عدد متزايد من الصفقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بعد أكثر من عامين من حصوله على موافقة من الحكومة السعودية في هذا الإطار.

يضم الفرع الواقع في العاصمة الرياض أكثر من 20 موظفاً، معظمهم موظفون محليون، وهو شرط طلبته السلطات المحلية، حسبما قال شخص مطلع على الأمر للصحيفة الصينية “South China Moring Post”.

ويعتبر البنك هو ثاني مقرض صيني يفتتح فرعا في المملكة بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني (Industrial and Commercial Bank of China) فرعه الأول في الرياض في عام 2015. وكان افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعا في مدينة جدة السعودية في مايو الماضي.

وقال سفير الصين لدى السعودية، تشين وي تشينغ، إن افتتاح الفرع جاء نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، و”المرحلة الجديدة” من التعاون المالي.

وأضاف تشين، أثناء حضوره حفل الافتتاح مع رئيس بنك الصين ليو جين، “إن هذا يظهر أيضًا أن الصين تعترف بشدة باللوائح المالية وبيئة الاستثمار والمزايا الجغرافية للمملكة العربية السعودية”.

وحضر أيضًا محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري ووكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية صالح الخبتي، حفل الافتتاح إلى جانب 250 ضيفًا، وفقًا لبيان بنك الصين.

وأضاف البيان أن شركة “أكوا باور” المدرجة في السعودية ووزارة الاستثمار السعودية ومجموعة “عجلان” وإخوانه القابضة ومجموعة “تشجيانغ رونغ شنغ” القابضة وقعت مذكرات تفاهم تتضمن “تدويل” اليوان والتمويل الأخضر مع بنك الصين.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من سلسلة متنامية من الأنشطة الاقتصادية بين الصين والسعودية، حيث تعتبر العلاقة الثنائية في “أفضل مرحلة على الإطلاق” بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ المملكة في ديسمبر.

وخلال الزيارة في نهاية العام الماضي، تعهد شي بالعمل على توسيع استخدام اليوان في تجارة النفط والغاز في المنطقة، وسط مسعى لتأسيس العملة دوليا وإضعاف قبضة الدولار الأميركي على التجارة العالمية.

وتعد السعودية أكبر مصدر لواردات النفط الخام إلى الصين، حيث تم شحن 87.5 مليون طن متري (641 مليون برميل) في عام 2022.

وسط الجهود التي تبذلها البنوك الحكومية للاستفادة من الإمكانات في الشرق الأوسط، تم ترخيص الفرع الجديد لبنك الصين لتقديم الخدمات المصرفية التجارية الأساسية للمستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدءًا من حسابات الودائع والقروض إلى الرهون العقارية ومعاملات اليوان.

وفي نهاية الأسبوع، التقى رئيس بنك الصين ليو جين أيضًا محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة خالد محمد سالم بالعمى التميمي، للحصول على مزيد من الدعم لمقاصة اليوان في المنطقة والتعاون المحتمل مع صناديق الثروة السيادية في البلاد.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية في يونيو، قال بنك الصين إن الفرع الجديد يهدف إلى تقديم اليوان لمنطقة الشرق الأوسط الأوسع لمساعدة التجارة التجارية والمالية بين الصين والمملكة وخارجها.

ونقل عن مسؤول عن المشروع باسم بنك الصين قوله: “نظرًا لوجود العديد من الشركات الصينية التي تدخل السوق في المنطقة، فإن القدرة على التجارة وإجراء المعاملات المالية باستخدام اليوان من شأنها أن تشجع الشركات الصينية على الاستثمار في المنطقة”.

وافقت حكومة السعودية أولاً على السماح لبنك الصين بفتح فرعه في يناير 2020. وفي ذلك الوقت، كان لدى المملكة 14 بنكًا أجنبيًا فقط، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني.

ولدى بنك الصين أيضًا فروع موجودة في أبوظبي ودبي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى البحرين وتركيا وقطر.

وقال رئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك لي تونغ، في يونيو/حزيران، خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، إن الفرع الجديد في الرياض “سيدفع نحو التعاون المالي، وسيعزز التعاون الاقتصادي” بين البلدين.

وكشفت “South China Moring Post” أن البنك يجري أيضًا مناقشات مع نظرائه المحليين لتقديم سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان تبيعها كيانات خارجية في سوق السندات الداخلية في الصين لزيادة الاستثمارات في الصين.

كما تم الإعلان عن عدد من عمليات التعاون الأخرى في القطاع المصرفي هذا العام.

وفي مارس، أعلن بنك التصدير والاستيراد الصيني عن أول قرض تعاوني مع البنك الوطني السعودي، أكبر بنك سعودي، باليوان.

كما تم تصنيف هونغ كونغ كمركز رئيسي للتعاون المالي بين الصين والسعودية.

وفي يوليو/تموز، وقعت سلطة النقد في هونغ كونغ، البنك المركزي الفعلي للمدينة، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي، وتعهدت بمبادرات في تطوير البنية التحتية المالية، وعمليات السوق المفتوحة، والاتصال بالأسواق، والتنمية المستدامة.