السعودية تصدر 99 ترخيصا صناعيا باستثمارات 20.1 مليار ريال في شهر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 99 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مايو 2023، توزعت على ستة أنشطة صناعية، حيث تصدّر نشاط صنع المنتجات الغذائية الأنشطة الصناعية بـ 16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع الأثاث بـ10 تراخيص.

وقالت الوزارة، إن نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية سجل 9 تراخيص لكل منها، و8 تراخيص لكل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 484 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.966 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغت 1.474 تريليون ريال، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مايو بلغت 20.1 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 88.89%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.10%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.01%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15%، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك ب 11.11%.

الاستثمار الأجنبي

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مايو الماضي بلغت 98 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 3.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ18 مصنعا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعاً، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعاً، و10 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، وأخيراً 9 مصانع للأثاث.

واستحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67%، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16%.

يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.