الاستهلاك يظل المحرك للاقتصاد السعودي غير النفطي

قالت جدوى للاستثمار، إن التقديرات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للسعودية تظهر نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بدرجة كبيرة في الربع الثاني من 2023، حيث توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% على أساس سنوي، مرتفعة من نسبة معدلة قدرها 5.4% في الربع الأول من 2023.

كان للتراجع الحاد في إنتاج النفط تأثير كبير على الناتج الاقتصادي ككل، وأدت التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط المفروضة من تحالف “أوبك+” إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 4.3%، على أساس سنوي، وفقاً لتقرير “جدوى”، اليوم الثلاثاء.

وتابعت “جدوى”: “كان ذلك التراجع كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 1.2% في الربع الثاني، وهو أضعف نمو ربعي منذ الربع الأول من 2021، الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من هذا الرقم الضعيف للناتج المحلي الإجمالي، سيكون التركيز على قوة الاقتصاد المحلي، وفقاً لـ”جدوى”، التي أضافت أن الاستهلاك يظل هو المحرك للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مستفيداً من نمو مشاركة الإناث في القوى العاملة وتعزيز الشمول المالي وازدهار قطاع السياحة.

كان الحج بصفة خاصة قوياً هذا العام حيث بلغ عدد حجاج الخارج نحو 1.66 مليون حاج، وهو ما يعادل ضعف عددهم العام الماضي الذي وصل إلى 781 ألف حاج، ورغم أن هذا العدد لا يزال يقل قليلاً من مستويات ما قبل كوفيد-19 لكن الحجاج الأجانب أصبحوا يقيمون فترات أطول داخل المملكة، ما يعزز أنشطة الضيافة وتجارة التجزئة.

وتضيف “جدوى”: “في جانب الاستثمار تم تكثيف الاستثمار في “المشاريع العملاقة” حيث بلغت نسبة العقود التي تم ترسيتها في النصف الأول من 2023 نحو 73% من إجمالي عدد العقود عام 2022، في حين جاءت قيمة العقود قيد التنفيذ عند 331 مليار دولار، أعلى بمقدار الثلث عن العام السابق وفقاً لمجلة “ميد”.

بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات، سجل قطاع “النقل والتخزين والاتصالات” أكبر المكاسب، على أساس سنوي، وتوسع بنسبة هائلة بلغت 12.9%، ودفع بمتوسط النمو الفعلي الربعي إلى 9.7% للأرباع الـ6 الماضية.

وتضيف “جدوى”: “تم تعزيز النقل من خلال التوسع في وسائل النقل العام، وهو الأمر الذي كان ضرورياً لنقل أعداد أكبر من السياح في جميع أنحاء البلاد، في حين أعطت الخدمات اللوجستية المتعلقة بدعم نمو تجارة الجملة والتجزئة دفعة قوية للقطاع”.

كذلك وجدت شريحة “الاتصالات” الدعم من الانتشار المستمر لتقنية النطاق العريض، مع ذلك ينبغي وضع النمو السريع الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة في منظوره الصحيح، وكان إنتاج القطاع أكبر بنسبة 4% فقط مما كان عليه في الربع الأول من 2020، قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى تجميد الكثير من أنشطة النقل.

وجاءت أكبر المكاسب الفعلية من حيث الناتج الإجمالي الكلي من قطاع “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” الذي نما بنسبة تقل قليلاً عن 10% مساهماً بأكثر من ثلث التغيير في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، وفقاً لـ”جدوى”.

الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية