أعضاء الفيدرالي الأميركي منفتحون على رفع جديد لأسعار الفائدة هذا الشهر

يبدو أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مستعدون لاستئناف رفع أسعار الفائدة هذا الشهر والبقاء منفتحين على زيادة أخرى في وقت لاحق من العام.

في حين شجع المسؤولون خفض ضغوط الأسعار الشهر الماضي، فهم لا يميلون إلى إعلان نهاية معركتهم لكبح جماح التضخم الذي فاجأهم مراراً وتكراراً بإصراره.

ويساهم في زيادة نبرة التحذير هذه، الرغبة الشديدة في تجنب تكرار خطأ السبعينيات، عندما تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الأوان عن جهوده لاحتواء التضخم، فقط ليرى زيادات الأسعار تتسارع إلى مستويات مكونة من رقمين في وقت لاحق.

وفي حديثها لشبكة “CNBC” الأسبوع الماضي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي: “من السابق لأوانه القول إننا أعلنا الانتصار على التضخم”.

وزاد المستثمرون من رهاناتهم على أن الزيادة المتوقعة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 25 إلى 26 يوليو / تموز ستكون الأخيرة للبنك المركزي في دورة تشديد الائتمان هذه.

وارتفعت أسعار الأسهم والسندات على أساس تلك التوقعات الأسبوع الماضي، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين – وهو مقياس السوق لنوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي – إلى 4.76% من 4.95% في 7 يوليو.

انخفاض كبير في التضخم الشهر الماضي

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% في يونيو عن العام السابق، مقارنة بـ 4% في مايو، حسبما أفادت وزارة العمل في 12 يوليو. وكانت هذه هي أصغر زيادة في أكثر من 24 شهراً وأقل بكثير من زيادة 9.1% التي شوهدت قبل عام واحد فقط، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تغذية الآمال في أن البنك المركزي يمكن أن ينجح في تحقيق “هبوطاً ناعماً” أسطورياً للاقتصاد – مما يؤدي إلى انخفاض التضخم دون دفع الولايات المتحدة إلى الركود.

فيما قال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز”، وكاتب عمود في “Bloomberg Opinion”، محمد العريان، “لا يمكنك الآن أن تقف في طريق السرد الناعم – هذه الرواية تبني الزخم.

تفاؤل حذر

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، من جانبهم، حذرون بشأن قراءة الكثير في بيانات أي شهر واحد، مهما كانت مطمئنة. هذا هو الحال بشكل خاص نظراً لأنهم قد تم خداعهم من قبل من خلال التباطؤ في ضغوط الأسعار فقط لرؤيتها في وقت لاحق.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، لسوق المال بجامعة نيويورك في 13 يوليو: “هذه أخبار مرحب بها، لكن نقطة بيانات واحدة لا تشكل اتجاهاً”. أن أحتاج إلى رؤية هذا التحسن مستداماً قبل أن أكون واثقاً من أن التضخم قد تباطأ”.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في يونيو بعد رفعها لعشر اجتماعات متتالية إلى نطاق من 5% إلى 5.25%. وتوقع معظم صانعي السياسة في ذلك الوقت زيادة المعدلات مرتين في زيادات ربع نقطة بحلول نهاية العام، بناءً على التوقعات الصادرة بعد اجتماع يونيو.

ومع دخول اجتماع هذا الشهر، أعاد عدد من المسؤولين التأكيد على هذا الرأي مع التأكيد على أن النتيجة النهائية ستعتمد على كيفية تطور الاقتصاد.

وقال والر “لا أرى أي سبب لعدم حدوث أول هاتين الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من هذا الشهر”. “من هناك، سأحتاج إلى معرفة كيفية دخول البيانات”.

وأكد صانعو السياسة على أنهم أكثر ارتياحاً للمضي قدماً في زيادة أسعار الفائدة الآن لأن أزمة الائتمان التي كان يخشى الكثير منها لم تتحقق بعد. على الرغم من ذلك، حذر العديد – بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – من أنه من السابق لأوانه إعلان كل شيء تماماً في أعقاب الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام.

فيما قال محللو “بلومبرغ إيكونوميكس”، آنا وونغ، وستيوارت بول: “من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، لكن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الإيجابي سيعزز الأصوات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تجادل بأن ارتفاع يوليو يجب أن يكون الأخير”.

ليس استمرار التضخم هو ما فاجأ صانعي السياسة فقط. كما تمثلت أيضاً في مرونة الاقتصاد، وخاصة سوق العمل، في مواجهة تشديد الائتمان الأكثر عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.

قال باول مراراً وتكراراً إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض التخفيف في سوق العمل لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وهناك علامات على حدوث ذلك. حيث تباطأ نمو الرواتب إلى 209000 الشهر الماضي – وهو أصغر تقدم منذ نهاية عام 2020، ولكن لا يزال أكثر من ضعف وتيرة ما يقرب من 100000 التي اقترحها “باول” وستكون مناسبة تماماً للاقتصاد على المدى الطويل.

كما تباطأ نمو الأجور، لكنه أيضاً لا يزال أعلى من المستويات التي يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنها متوافقة مع هدف التضخم البالغ 2%. ارتفع متوسط الأجر في الساعة 4.4% في يونيو عن العام السابق، انخفاضاً من أعلى مستوى بلغ 8.1% في أبريل 2020، بعد وقت قصير من بدء الوباء، ولكن أعلى من متوسط 3.3% الذي كان سائداً في عام 2019.

أدى ذلك إلى قيام “باول” وصانعي السياسة الآخرين بالحكم على أن هناك خطراً أكبر يتمثل في عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يكفي لكبح جماح التضخم أكثر من قيامه بالكثير من الجهد والتسبب في ركود عميق – على الرغم من أنهم قالوا أيضاً إن هذه المخاطر أصبحت أكثر توازناً الآن بعد تكرارها.

وقالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في خطاب ألقته في 10 يوليو: “نحن أقرب إلى نهاية مرحلة التشديد لدينا من البداية. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد قوة أساسية أكثر مما كان متوقعاً في وقت سابق من هذا العام، وظل التضخم مرتفعاً بعناد.

ونتيجة لذلك، فإن معدل الفائدة سيحتاج إلى الارتفاع إلى حد ما أكثر من مستواه الحالي، على حد قولها.