وليام بار يهاجم ترمب بقضية الوثائق: كذب على وزارة العدل
اتهم المدعي العام ووزير العدل السابق ويليام بار رئيسه السابق، دونالد ترمب، بالكذب على وزارة العدل في قضية الوثائق السرية، مؤكداً أنه أخطأ في فهم قانون السجلات.
وفي حديثه إلى برنامج “Face the Nation” الذي يبث على قناة “سي بي سي نيوز” سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس السابق كذب على وزارة العدل كجزء من قضية الوثائق السرية، فأجاب المدعي العام السابق “نعم فعل”.
When asked if he believes former President Trump lied to the Justice Department as part of the classified documents case, former Attorney General Bill Barr tells @costareports: “Yes, I do.”
On whether Trump has been mischaracterizing the Records Act, Barr says, “Absolutely.” pic.twitter.com/PsTRCsG1Tt
— Face The Nation (@FaceTheNation) June 18, 2023
وعن احتفاظ ترمب بالوثائق السرية، أوضح أن “النظرية القانونية التي يحصل من خلالها على خطط المعركة ومعلومات الأمن القومي الحساسة كأنها أوراقه الشخصية هي نظرية سخيفة”، وفق ما نقل موقع “واشنطن بوست”.
كما شجب بار “السلوك المتهور” لترمب الذي أدى إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة إساءة التعامل مع المستندات السرية، قائلاً إن القضية كانت “بالكامل من صنعه”.
ووصف تصرفات الرئيس السابق المنصوص عليها في لائحة اتهام من 49 صفحة، بأنها ضارة ليس فقط للبلاد، ولكن أيضاً للحزب الجمهوري والحركة المحافظة التي يقودها ترمب.
“شخص نرجسي بارع”
إلى ذلك، هاجم بار شخصية ترمب بلغة غير عادية، واصفاً إياه بأنه “شخص نرجسي بارع” و”شخص معيب بشكل أساسي” والذي كان دائما يضع غروره قبل كل شيء آخر، بحسب “نيويورك تايمز”.
وقال “إنه مثل طفل يبلغ من العمر 9 أعوام يدفع الزجاج دائماً نحو حافة الطاولة، متحدياً والديه من منعه من القيام بذلك”، مضيفاً أن “بلدنا لا يمكن أن يكون جلسة علاج لرجل مضطرب مثل هذا”.
يذكر أن ترمب، المتهم بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية وعرقلة جهود استعادتها بعد تركه لمنصبه، هو أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جرائم فيدرالية.
دونالد ترمب (فرانس برس)
وكان دفع في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي، ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
واستقال بار، الذي ابتعد عن ترمب بعد أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، من حكومة ترمب في ديسمبر 2020 وسط خلافات مع الرئيس حول قبول نتائج الانتخابات.