واشنطن تتجه لتقييد وصول الصين إلى خدمات الحوسبة الأميركية

تستعد إدارة بايدن لتقييد وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية، وفقاً لما نقلته “وول ستريت جورنال” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”، في خطوة يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم.

وأفادت الصحيفة، أنه من المحتمل أن تتطلب القاعدة الجديدة، إذا تم تبنيها، من مزودي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة مثل “أمازون”، و”مايكروسوفت”، الحصول على إذن من الحكومة الأميركية قبل أن يقدموا خدمات الحوسبة السحابية التي تستخدم شرائح ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء الصينيين.

يأتي تحرك إدارة بايدن بشأن الخدمات السحابية في الوقت الذي قالت فيه الصين يوم الإثنين إنها ستفرض قيوداً على الصادرات على المعادن المستخدمة في تصنيع الرقائق المتقدمة.

وبات اشتداد الصراع حول الوصول إلى سلسلة التوريد إلى التكنولوجيا الأكثر تقدماً في العالم يتصاعد في الأيام التي سبقت زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين، وهي رحلة تأمل إدارة بايدن أن تخفف التوترات.

ومن المتوقع أن تتطرق محادثات يلين في بكين إلى ظروف الاقتصاد الكلي في كل دولة، فضلاً عن تغير المناخ، وأزمة الديون في العالم النامي.

وقالت المصادر، إنه يُنظر إلى هذه القيود على الحوسبة السحابية المقترحة من الولايات المتحدة على أنها وسيلة لسد ثغرة كبيرة. إذ حذر محللو الأمن القومي من أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ربما تكون قد تجاوزت قواعد ضوابط التصدير الحالية باستخدام الخدمات السحابية.

وتتيح هذه الخدمات للعملاء اكتساب قدرات حوسبة قوية دون شراء معدات متطورة – بما في ذلك الرقائق – في قائمة التحكم، مثل شرائح A100 من شركة التكنولوجيا الأميركية “إنفيديا”.

من جانبها، قالت الزميلة البحثية في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة، إميلي وينشتاين: “إذا أرادت أي شركة صينية الوصول إلى شرائح Nvidia A100، فيمكنها القيام بذلك من أي مزود خدمة سحابية. هذا قانوني تماماً”.

التطبيقات العسكرية

وتوقعت المصادر، أن تكشف وزارة التجارة النقاب عن الإجراء في غضون الأسابيع المقبلة كجزء من توسع في سياسة الرقابة على تصدير أشباه الموصلات التي تم تنفيذها في أكتوبر.

سيكون الحظر المفروض على الخدمات السحابية هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين بشأن أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة.

ونظراً لقلقها بشأن تقدم الصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العسكرية، فإن إدارة بايدن تكثف جهودها للحد من نقل الرقائق والمنتجات والخدمات الأخرى إلى الشركات الصينية.

وردت الصين، بما في ذلك منع بعض الشركات من شراء منتجات من شركة “Micron Technology”، أكبر صانع لشرائح الذاكرة في الولايات المتحدة.

وقالت يلين إنها تأمل في وقف التدهور اللولبي في العلاقات، حيث يخشى المسؤولون الأميركيون من أن الصين قد تقطع الوصول إلى السلع الرئيسية مثل مكونات بطاريات السيارات الكهربائية. في الوقت نفسه، في الصين، يؤكد المسؤولون أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعاقة التنمية الاقتصادية للصين.

القائمة السوداء

وأوضحت “وينشتاين”، أنه كبديل لإدراج أنواع معينة من الرقائق في القائمة السوداء في الخدمة السحابية، يمكن للإدارة الأميركية أيضاً تقييد الشركات السحابية الأميركية من تقديم خدمات للمستخدمين المرتبطين بالخدمات العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية في الصين والدول الأخرى محل القلق.

وستعمل السياسة الجديدة على توسيع نطاق سياسة مراقبة الصادرات لتشمل مجموعة جديدة من الشركات بخلاف شركات صناعة أشباه الموصلات والمعدات.

ومن بين مزودي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة، يُتوقع أن تكون “AWS”، و”Microsoft Azure” الأكثر تضرراً بسبب وجودهما الحالي في السوق الصينية.

وفي أكتوبر، كشفت إدارة بايدن النقاب عن قيود للحد من صادرات الرقائق والمعدات المتقدمة، لكنها لم تقننها في القواعد النهائية. وفي الأسابيع المقبلة، من المتوقع إصدار اللوائح النهائية والمحدثة، بما في ذلك توسيع نطاق القيود المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها “Nvidia” وغيرها من شركات تصنيع الرقائق. وستكون قاعدة الحوسبة السحابية الجديدة جزءاً من هذا الجهد.

الإذن الحكومي

وكجزء من التحديث، من المتوقع أيضاً أن توحد الولايات المتحدة قائمة معدات تصنيع الرقائق الخاضعة للرقابة مع هولندا واليابان. إذ نشرت الحكومة الهولندية يوم الجمعة قواعد رسمية تطلب من شركاتها الحصول على إذن حكومي قبل أن تتمكن من بيع بعض أنواع معدات تصنيع الرقائق في الخارج.

وبموجب القاعدة التي أعلنتها الولايات المتحدة العام الماضي، يُطلب من صانعي الرقائق الأميركيين الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لتصدير شرائح معينة تستخدم في حسابات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحوسبة الفائقة المستخدمة في أنظمة الأسلحة الحديثة.

خارج نظام الرقابة على الصادرات، يفكر المسؤولون والمشرعون الأميركيون أيضاً في تنفيذ خطوات للحد من العمليات الأميركية لمقدمي الخدمات السحابية الصينيين مثل “علي بابا”، و”تينسنت”.