هل تشجع تعديلات “ضريبة الدخل” الشركات المصرية على الطرح الأولي؟

قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، في مقابلة مع “العربية”، إن تعديلات أحكام قانون ضريبة الدخل في مصر تضمنت بعض الحوافز الإيجابية المؤقتة للشركات المغلقة على قيد أسهمها في البورصة المصرية.

وأضاف أن القانون الجديد يشجع الشركات المدرجة على عمليات الاستحواذ على الكيانات غير المقيدة، نظراً لأن الضريبة لن تطبق على الأرباح الرأسمالية في تاريخ الاستحواذ، بحيث تكون الضريبة في النهاية على 75% فقط من الأرباح الرأسمالية.

ونبه ماهر إلى أن الفكرة نفسها تطبق على الطروحات الأولية في فترة تمتد إلى عامين من صدرور القرار، وهو أمر يشجع الشركات على تكثيف الطروحات الأولية في سوق الأوراق المالية، في الفترة المحددة.

وأوضح أن البورصة المصرية تفاعلت بشكل إيجابي مع تعديلات القانون، نظراً لتضمنه تسهيلات أفضل للمؤسسات والأفراد، خلافاً لما كان في مشروع القانون الضريبي عند طرحه، والذي تم تأجيله بقرار من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

وأشار ماهر إلى أن قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثاً، يشمل كل الشركات المقيدة، وصناديق الاستثمار القائمة والتي ستقيد لاحقاً، وكذلك على الطروحات الجديدة، وسيجري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكد أن القرار يسري على المستثمر المصري والأجنبي، مع مراعاة عدم حصول ازدواج ضريبي، بالنسبة للمستثمر الأجنبي حال توافر اتفاقيات بين مصر ودولة المستثمر.

يُشار إلى أن مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون تعديل بعد أحكام قانون الضريبة الدخل.

وبموجب التعديلات يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثا. وتنخفض هذه النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.

ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5-15%.

ضريبة عوائد الأذون

وشملت التعديلات الغاء الإعفاءات الضريبية على عوائد الأذون والسندات، وأيضاً الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأذون والسندات.

وكان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين في مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل. وتحسب الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.