هل تتخلف الحكومات المحلية في الصين عن سداد ديونها؟

قالت الصين إن ديون الحكومة المحلية يمكن إدارتها وأن السلطات لديها موارد مالية كافية لتجنب المخاطر من الانتشار، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين حول التخلف عن السداد المحتمل.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تقريرا اليوم الاثنين ردا على المخاوف الأخيرة بشأن مالية الحكومة المحلية. ونقلت عن مسؤول لم تحدده من وزارة المالية قوله إن المالية الحكومية بشكل عام جيدة وحث السلطات المحلية على معالجة ديونها.

وقال المسؤول، إن التحدي الحالي هو أن “توزيع ديون الحكومة المحلية غير متوازن، مع تعرض بعض المناطق لمخاطر عالية نسبياً وتحت ضغط كبير على رأس المال ودفع الفائدة، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وأضاف المسؤول في التقرير، أن بكين حثت السلطات المحلية على “التمسك بالمحصلة النهائية المتمثلة في عدم حدوث مخاطر نظامية”.

كانت المستويات المتضخمة لقروض المحليات في الصين هي الخطر المالي الأول هذا العام للمستثمرين في جميع أنحاء آسيا، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ” مؤخراً. حيث تواجه العديد من السلطات المحلية ضغوطاً مالية شديدة بعد انخفاض الإيرادات من مبيعات الأراضي – وهي مصدر رئيسي للدخل الحكومي – وسط تراجع في سوق العقارات. وقد قلل ذلك من قدرتها على تكثيف الدعم للاقتصاد في وقت يضعف فيه الانتعاش.

وتقدر “غولدمان ساكس” أن الدين الحكومي – بما في ذلك من مصادر خارج الميزانية العمومية – بلغ 156 تريليون يوان (22 تريليون دولار)، أو 126% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. فيما تظهر الأبحاث التي أجرتها مجموعة “Rhodium Group” أن نصف المدن في الصين واجهت صعوبة في إدارة مدفوعات الفائدة على ديونها.

ويتزايد الاهتمام بشكل خاص بما يسمى بالديون الخفية، الاقتراض خارج الميزانية العمومية الذي يتم جمعه عن طريق تمويل الشركات ذات الغرض الخاص نيابة عن الحكومات المحلية. وأقرت عدة مناطق، مثل مدينة قوييانغ وهوهوت في الجنوب الغربي وفي الشمال، أنه من الصعب للغاية عليهم التعامل مع مشكلة الديون بأنفسهم. كما أن شركة تمويل حكومية محلية، أو LGFV، مرتبطة بمدينة كونمينغ الشهر الماضي، نجحت بصعوبة في تجنب التخلف عن سداد السندات.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في “UBS Group AG”، وانغ تاو، إنه سيكون “من غير الواقعي توقع تدخل الحكومة المركزية وإنقاذ الحكومات المحلية بسبب المخاوف بشأن المخاطر الأخلاقية – وهو الموقف الذي تشجع فيه خطة الإنقاذ الشركات أو الحكومات المحلية على تولي زمام أمور الديون أكثر خطورة.

وأضافت، أن الصين ستعتمد على الأرجح على البنوك لإعادة هيكلة الديون ودفع السلطات المحلية لبيع الأصول بخلاف الأراضي، مثل أسهم الشركات المملوكة للدولة. ومن المحتمل تجنب التخلف عن السداد على حساب هوامش ربح البنوك.

وقالت وانغ على المدى الطويل، “سيكون هناك دور أصغر تلعبه الحكومة، وخاصة الحكومات المحلية، في الاقتصاد الكلي حيث ستكون هناك عائدات أقل من الأراضي وبالتالي موارد مالية أقل للاستثمار في البنية التحتية”. وقالت إنه سيكون من الصعب للغاية زيادة الضرائب “بطريقة كبيرة من شأنها أن تعوض مبيعات الأراضي.