أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.
وذكر الوزير في بيان، اليوم الأحد، أن استحقاق هذه الحزمة سيكون اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.
وقال الوزير: “شهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان”.
وأوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وأفاد أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ولفت معيط إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون “حالة معاش” من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا.
وأفاد معيط بأنه سيتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش “تكافل وكرامة” قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.
Source link
