مصر.. “الدلتا للسكر” و”موبكو” توضحان حقيقة دراسة بيع حصص منهما

أعلنت شركتا مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و”الدلتا للسكر” أنهما لم تتلقيا أي عروض بخصوص ما يثار عن دراسة الحكومة المصرية ببيع حصتها في الكيانين، وعدم علمهما بما يتداول حول ذلك الأمر.

وجاء ذلك في بيانين منفصلين للشركتين إلى بورصة مصر، اليوم الاثنين، ردًا على تقارير محلية أفادت بأن الحكومة تدرس بيع حصص في شركتي موبكو والدلتا للسكر.

وذكرت التقارير أن الحكومة تخطط لبيع حصص من شركتى مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و”الدلتا للسكر”، فى إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج والتى تمتلك بها حصص مباشرة.

وأوضحت المصادر، أن هناك اهتماما من شركة أبوظبى التنموية القابضة حول حصة من “الدلتا للسكر”، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20 إلى 25%.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الدلتا للسكر بواقع 55.73% لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة الغذائية القابضة، فيما تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة حصة تصل إلى 9.07%، وتستحوذ شركة مصر للتأمين على 8.29%، وأخيرًا 6.46% لصالح شركة الصناعات الكيماوية المصرية.

وتمتلك شركة الدلتا للسكر حصة تصل إلى 26.8% في شركة الفيوم للسكر، كما تمتلك أيضًا حصة 30% فى شركة النوبارية للسكر.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بأكثر من 6% فى نهاية تداولات الأحد ليصل إلى مستوى 47.73 جنيه للسهم.

وتشمل الدراسة التخارج من حصة إضافية من شركة “موبكو” من الممكن أن تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة، وأن “أبوظبى التنموية القابضة” تجري مفاوضات مبدئية.

وأكدت المصادر أن الحكومة تنوي بيع حصص من 3 شركات مدرجة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصري لتنمية لصادرات.

وشهد العام الماضي قيام كل من أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستحواذ على حصص في شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو.

وتابعت المصادر، أن تلك الشركات التى سيتم ضمها لبرنامج الطروحات وتأهيليها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها مستشارًا لبرنامج الطروحات الحكومية.

كانت الحكومة المصرية، وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، للعمل كمستشار استراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

وبموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج.