يتشكل النهج الجديد الأكثر صرامة للاتحاد الأوروبي تجاه الصين من خلال المخاوف الفرنسية من أن الممارسات التجارية لبكين بدأت تشكل تهديداً خطيراً للصناعات الأساسية.
وقد لعبت الحكومة في باريس دورا رئيسيا في دفع التحول السياسي، معتقدة أن التقاعس عن العمل الآن من شأنه أن يضع اقتصاد الكتلة على طريق الضرر طويل الأجل، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مسؤولون، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأشار المسؤولون إلى كارثة صناعة الطاقة الشمسية قبل عقد من الزمن، عندما دمرت الواردات الرخيصة من الصين الإنتاج الأوروبي. وقال أحد المسؤولين إن صناعة السيارات في أوروبا من المحتمل أن تكون معرضة للخطر بنفس الطريقة، وبالتالي يواجه الاتحاد الأوروبي خياراً ثنائياً: إما تأكيد قوته أو الخضوع للصين.
وأضاف المسؤولون: “لا يتمثل الهدف في تحويل العلاقة التجارية لأوروبا مع الصين، والتي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار سنوياً، إلى معركة وجهاً لوجه مثلما فعلت بكين مع الولايات المتحدة، بل إنشاء ساحة لعب متكافئة بين أكبر الكتل الاقتصادية في العالم”.
وقال أحد المصادر إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد من شركائه في الاتحاد الأوروبي أن ينظروا إلى أوروبا كقوة توازن بين القوتين الاقتصاديتين العظميين في العالم. وهذا من شأنه أن يسمح لباريس والعواصم الأخرى بإقامة علاقات خاصة مع حلفاء محتملين آخرين مثل الهند.
ومع ذلك فإن الموقف الأكثر صرامة الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أثار أيضاً حالة من التوتر، حتى إن المسؤولين في باريس يشعرون بالقلق إزاء ما يعنيه تحويل المبادئ الفرنسية إلى ممارسة.
ووصف أحدهم رد فعل بكين على فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية بأنه رد فعل مبالغ فيه ومثير للقلق، في حين أقر آخر بخطر نشوب حرب تجارية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ، عن “قلقه الشديد واستيائه إزاء التحقيق يوم الاثنين لكبير المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس”.
ولطالما دافع ماكرون عن إعادة التفكير في الأهداف الاقتصادية للاتحاد الأوروبي لتوفير الأدوات اللازمة لحماية الصناعات المتدهورة والمزيد من المساعدات الحكومية للقطاعات الرئيسية. ومع ذلك، واجهت المبادرات الفرنسية في كثير من الأحيان معارضة من دول بما في ذلك ألمانيا، التي تخشى أن يؤدي الانتقام إلى الإضرار بمصدريها، والدول الصغيرة التي تشعر بالقلق إزاء المنافسة غير العادلة من الشركات العملاقة التي تتدفق على الأموال العامة.
والآن بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في الإعانات يمكن أن يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية ويزيد من احتمال حدوث تغيير جذري في عملية صنع السياسات الأوروبية على النحو الذي من شأنه أن يتخلى عن مبادئ التجارة الحرة والأسواق المفتوحة باعتبارها أفضل وسيلة للدفاع عن المصالح الاقتصادية للقارة.
ومع تراجع ألمانيا خطوة إلى الوراء عن قيادة السياسة الأوروبية، فقد ترك ذلك فراغاً للآخرين، بما في ذلك فرنسا والمفوضية الأوروبية، للتنافس على النفوذ، وفقاً لمجتبى رحمن، رئيس أبحاث أوروبا في مجموعة أوراسيا. وقد تم تعزيز قضية ماكرون أيضاً من خلال خطة الرئيس جو بايدن لتقديم إعانات دعم ضخمة بموجب قانون الحد من التضخم لدفع الصناعة المحلية في التحول المناخي.
وقال دومبروفسكيس من الاتحاد الأوروبي في بكين يوم الثلاثاء إن تقليد استخدام الولايات المتحدة والصين للإعانات لدعم إنتاج السيارات الكهربائية المحلية هو “فكرة مشكوك فيها بالنسبة لأوروبا وأن مثل هذه المساعدة تمييزية”. وأضاف أنه “بينما نلعب وفقاً للقواعد، فإننا نتوقع من الآخرين أيضاً أن يلعبوا وفقاً للقواعد، ويجب أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا عندما نرى وجود دعم يشوه التجارة بشكل أو بآخر.
إن أي استفزاز للصين يمثل مقامرة ضخمة بالنسبة إلى كتلة تكافح بالفعل للخروج من أزمة الطاقة وأسوأ موجة تضخم في تاريخ منطقة اليورو. ومما يزيد من القلق أن التعريفات الجمركية الصينية سيكون من الصعب التنبؤ بها ويمكن أن يكون لها القدرة على توريط مجموعة من أكبر الشركات في القارة، بما في ذلك المجموعات الفاخرة الفرنسية التي يعد أكبر اقتصاد في آسيا سوقاً رئيسياً لها.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في سوسيتيه جنرال، ميكالا ماركوسن: “إذا نظرت إلى الأمر بطريقة بسيطة للغاية، فيمكنك القول إنه إذا تم تطبيق الإجراءات الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، فسيكون هناك خطر الانتقام الذي قد تكون السيارات الألمانية أكثر عرضة له”. “لكن الأمر لن يكون بالضرورة أبيض وأسود مثل هذا. فهل ستنتقم الصين حقا من نفس السلع؟ إنها تخاطر بأن تكون أكثر تعقيداً”.
والأكثر من ذلك أن الصراع مع الصين سيكون غير متوازن.
ووفقا لحسابات شركة أليانز تريد، إذا فرض الاتحاد الأوروبي زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في التعريفات الجمركية، فإن إجمالي خسائر الصين – مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات تجاه الأسعار – سيكون حوالي 8.4 مليار دولار. ورغم أن هذا قد يكون مبلغا كبيرا، فإنه لا يمثل سوى 0.2% من الصادرات الصينية مقارنة بنحو 1.5% من واردات الاتحاد الأوروبي.
ومن الممكن أن يتحول الاعتماد على السلع الصينية أيضاً إلى صدمة تضخمية غير متماثلة، حيث يتعين على أوروبا أن تتقبل أسعاراً أعلى للمواد البالغة الأهمية، في حين قد تصبح الصين أكثر اكتفاءً ذاتياً أو تلجأ إلى أسواق أخرى لتحل محل السلع الأوروبية.
وعلى خلفية التضخم المرتفع وحملة التشديد النقدي القياسية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، قد ينتهي الأمر بالكتلة إلى الركود، وفقاً لآنا بواتا، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في أليانز تريد.
عرض القوة
وترتبط قدرة ماكرون على التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي أيضاً بعلامته السياسية، التي بناها على احتضان المشروع الأوروبي كوسيلة للدفاع عن مصالح الناس العاديين. ومع انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو من العام المقبل، سوف تواجه هذه الرؤية اختبار إجهاد آخر ضد حزب مارين لوبان القومي الذي يؤمن بفرنسا أولا.
وفي الجدل حول ما إذا كان ينبغي المخاطرة بحرب تجارية مع الصين، قال أحد كبار المسؤولين الفرنسيين إن الناخبين يهتمون باستعراض القوة أكثر من اهتمامهم بمصالح الشركات التي يمكن أن تتعرض للانتقام.
