لهذا السبب شهادات البنوك المصرية بعيدة عن غسل الأموال 

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن إصدار البنوك الحكومية المصرية شهادات ادخار دولارية تعد إحدى آليات التخطيط الاستراتيجي لزياة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي من جميع المصادر.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن مصر تحاول زيادة إيراداتها من النقد الأجنبى بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى تصل إلى 191 مليار دولار لتغطي احتياجاتها من العملة الأجنبة حتى عام 2026 بنسب معينة.

أشار إلى ضرورة زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنحو 10% سنويا لتصل 45 مليار دولار، وبلغت خلال العام الماضي نحو 31 مليار دولار، ثم أخذت تهبط تدريجيا فى التسعة أشهر الأخيرة بمقدار 26%، من 26.7 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار.

كما تراجعت التحويلات بنسبة 47% إلى 5.5 مليار دولار فى الربع الأول من 2023، ما يشير إلى ضغوط على تحويلات المصريين العاملين في الخارج رغم أنها من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلد، فكان لابد من تحرك القطاع المصرفي وخاصة بنكي الأهلي المصري ومصر وهما ذراعا الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بإصدار شهادات مبتكرة تحقق مصلحة العميل حائز الدولار، ويحصل العميل على أصل المبلغ بالدولار بعد انتهاء مدة الشهادة، كما أتاحت ميزة إمكانية الاقتراض بأقل سعر فائدة في السوق.

وقال عبد العال “لا يمكن أن توجه حصيلة هذه الشهادات لسداد اعتمادات مستندية، ولكنها ستستثمر في أدوات تولد عائدا بذات العملة حتى تتمكن البنوك من سداد العوائد للعملاء”.

وأوضح أن العائد على طرح السندات في الأسواق الدولية يصل 11%، وحينما يكون العائد على الشهادات بين 7 و9% فإن هذا أفضل للحكومة الاقتراض من عميل التجزئة بدلا من طرح السندات.

وأشار إلى أن طرح الشهادات يمثل مهمة قومية صعبة لمواجهة السوق الموازية للعملة التي تذهب إلى حائزي الدولار في بيوتهم ومقار أعمالهم لاستقطاب هذه الأموال بالعملة الصعبة خارج القطاع المصرفي.

وقال إن الجهاز المصرفي المصري لديه باع طويل في مقاومة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشهادات الدولارية المطروحة تستهدف مكتنزي الدولار من العاملين المصريين في الخارج أو الأجانب أو المحليين.

وأشار إلى ضرورة المرونة في فتح الحسابات بالعملة الأجنبية ومتابعة تعاملات أصحابها بعد ذلك، نظرا لأن بعض الموظفين في البنوك كان لديهم تشدد في السؤال عن مصادر العملة.

وأضاف أنه بعد شهر واحد من فتح حساب بالعملة الأجنبية يمكن معرفة مقصد صاحب الحساب إذا كان حسنا أم سيئا، وهناك فرق بين غسل الأموال وجذب الأموال والأخير له إجراءات تشجعها السلطات منها تيسير فتح الحسابات وتحقيق الشمول المالي وهذه الأمور تختلف عن غسل الأموال وفيها يضع العميل مبلغا كبيرا من المال ويبدأ تحويله إلى عملات أخرى ويكرر العملية عدة مرات وينكشف أمره على الفور ويوضع اسمه في القائمة السوداء .