لم يكن فيروس كورونا أزمة صحية كمثيلتها من الأزمات الصحية السابقة، بل تفشي الوباء بشكل كبير لدرجة وصف منظمة الصحة العالمية له بكون جائحة وليس مجرد وباء محدود الانتشار في أحد البلدان، بل وصل لكل بلاد العالم، وقد واجهت الدول تحديات كثيرة بسبب تفشي الوباء، وفي هذا المقال سنلقي الضوء حول تأثير فيروس كورونا على اقتصاد الصين، خاصةً وأنها البلد التي أعلنت عن ظهور أول حالة كورونا، بل واكتشاف الفيروس ابتداءً إذ كونها كانت بلد المنشأ لهذا الفيروس الذي تسبب في العديد من الوفيات والخسائر والأزمات.
آثار جائحة كورونا على اقتصاد الصين
ترتب على تفشي الوباء في الصين العديد من الأمور التالي جزء من هذه التأثيرات:
تراجع النشاط الاقتصادي
أدت القيود الصارمة والإغلاقات التي قامت بها حكومة الصين بالتأثير على النشاط الاقتصادي سلبًا، إذ حدث تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، سواء بسبب توقف المصانع أو الرحلات السياحية أو غيرها من الأسباب، ولكن حتى البورصة الصينية قد تضررت في هذه الأزمة.
انخفاض عجلة الإنتاج
تأثرت حركة الإنتاج في المصانع بسبب الإغلاقات وحظر التجوال الذي فرضته الحكومة الصينية في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء في البلاد، كذلك تأثرت سلاسل الإمداد وحركة السفن التجارية، وقد أغلقت بعض المصانع أبوابها بشكل مؤقت حتى سمحت الحكومة ببعض الحرية في الحركة وعودة الحياة الطبيعية ولو بشكل جزئي.
تراجع التجارة الدولية
تضررت بشكل كبير حجم الصادرات والواردات للصين، وكذلك حركة ملاحة السفن والطائرات التجارية، وهذا كان له تأثير عالمي بسبب اعتماد عدد من الدول على البضائع الصينية، والتي توقفت بسبب الجائحة، وأيضًا هذا أثر على حجم الناتج المحلي للصين.
تراجع حركة السياحة
السياحة في الصين تكاد تكون توقفت تمامًا لفترة طويلة، بسبب أن الفيروس نتج عن الصين، وهذا جعل العديد من الدول أن توقف رحلاتها من وإلى الصين، وهذا قبل أن يتوقف الطيران الدولي، واستمر لفترة حتى بعد رفع التحذيرات أثناء السفر.
دعم الحكومة للاقتصاد
بعد رفع القيود التي فرضتها الحكومة ومع حجم الضرر الكبير الذي وقع على الاقتصاد الصيني، قامت الحكومة بدعم الاقتصاد من خلال تقليل سعر الفائدة، وتقديم الدعم المالي، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وذلك كله لتعزيز اقتصاد البلاد، والسيطرة على حجم الخسائر التي تكبدتها الصين في ظل هذه الأزمة.
زيادة حجم البطالة
مع القيود التي فرضتها الحكومة، وتوقف العمل في المصانع، وتراجع حركة التجارة سواء المحلية أو الدولية، ومع حجم كبير في الإصابات والوفيات التي حدثت بين الشعب الصيني؛ كل هذه العوامل أدت لزيادة حجم البطالة، وتأثر معدل الدخل للفرد بشكل كبير.
التحول الرقمي
نظرًا لصعوبة التجول وخطورة التعامل مع البشر فيما بينهم، اتجهت أغلب الشركات للتحول الرقمي حتى تستمر في ممارسة أعمالها وعدم الإغلاق، وهذا الأمر ساعد الكثير من الشركات والعاملين فيها بالحفاظ على عملهم ودخلهم المادي، وقد انتعش مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية بسبب اتجاه أغلب الدول وليست الصين وحدها إلى رقمنة أعمالها.
في الختام جائحة كورونا كان لها بالغ الضرر على الجميع، سواء بحدوث خسائر بشرية أو مادية، ولكن استطاعت الصين في التكيف مع الأوضاع الجديدة، واستعادة قوتها الاقتصادية في المنطقة مرةً أخرى بعد تلك الأزمة، وبرغم مواجهة العديد من المشكلات والتحديات التي أثرت على اقتصاد الصين إلا أنها قد تمكنت من انتعاش اقتصادها مرةً أخرى، ومع اتخاذ الحكومة إجراءات غاية في الصرامة أثناء تفشي الوباء، ولكن أيضًا قد دعمت الشركات المتضررة ونهضت بالاقتصاد.
