قطر بصدد إبرام اتفاق كبير ثان لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال

قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء إن من المقرر أن تبرم قطر ثاني اتفاق ضخم لها لتوريد الغاز مع شركة صينية تسيطر عليها الدولة في أقل من عام.

ومن المتوقع أن توقع مؤسسة البترول الوطنية الصينية وقطر للطاقة اتفاقا مدته 27 عاما لاحقا اليوم الثلاثاء، ستشتري الصين بموجبه أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر، حسبما ذكر المصدران.

وقال المصدران إن مؤسسة البترول الصينية ستستحوذ أيضا على حصة في التوسعة الشرقية لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وأوضح أحد المصدرين أن الحصة تعادل 5%، من وحدة واحدة للغاز المسال بسعة 8 ملايين طن سنويا.

آسيا التي تتطلع إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، هي صاحبة القسم الأكبر حتى الآن من الغاز المرتقب من مشروع التوسعة الضخم في قطر.

وستكون صفقة اليوم، التي كانت صحيفة “فايننشال تايمز” أول من ينشر عنها، ثالث صفقة لشركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة إلى مشتر آسيوي.

وقطر هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص إلى كميات هائلة للمساعدة في إحلال الغاز الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 % من واردات القارة.

كانت “رويترز” قد ذكرت في وقت سابق أن المؤسسة الصينية على وشك إتمام صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة على مدى 30 عاما تقريبا من مشروع توسعة حقل الشمال.

وكانت “قطر للطاقة” قد أعلنت سابقا أنها قد تبيع ما يصل إلى 5% من حصصها في وحدات الغاز المرتبطة بتوسعة حقل الشمال لمن وصفهم سعد الكعبي وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة بأنهم “شركاء يمثلون قيمة مضافة”.

وفي أبريل/نيسان، أصبحت شركة سينوبك الصينية أول شركة طاقة آسيوية تكون شريكا في المشروع.

كما وقعت قطر للطاقة اتفاقات لبيع حصص في المشروع مع شركات نفط عالمية، لكنها قالت إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة 75 % في مشروع توسعة حقل الشمال، والذي سيتكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار بما يشمل بناء منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ومع توتر علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأستراليا، أكبر منافستين لقطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ترى شركات الطاقة الوطنية الصينية بشكل متزايد أن قطر ملاذ أكثر أمانا للاستثمار في الموارد.

ولم ترد مؤسسة البترول الوطنية الصينية أو “قطر للطاقة| بعد على طلبات من “رويترز” للتعليق.