بعدما أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتعرض للاعتقال إذا حضر قمة العشرين المقرر انعقادها العام المقبل في البرازيل، تراجع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تصريحاته وترك الباب مفتوحاً.
“الأمر بيد القضاء”
وقال اليوم الاثنين إن “القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال بوتين، أم لا”، إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
كما أضاف للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: “إذا قرر بوتين الحضور، فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي”.
“مذكرة اعتقال”
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب “جريمة حرب” تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.
وكان الرئيس البرازيلي، قد قال يوم السبت، إن الرئيس الروسي لن يخضع للاعتقال إذا حضر قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل.
غاب عن بريكس
أتى هذا، بعدما تغيب بوتين عن حضور قمة “بريكس” مؤخرا المنعقدة في جنوب أفريقيا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت البرازيل على نظام روما الأساسي عام 1998، الذي أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني نظريا أن عليها القبض على بوتين حال وصوله لأراضيها.
“جرائم الحرب”
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002، للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.
ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء بواسطة أطراف أخرى.
وهناك 123 دولة عضوة بالمحكمة، وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 150 مليون يورو (180 مليون دولار).
Source link
