قال الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “BNP Paribas” محمد عبد المجيد، إن تحقيق فائض الميزانية السعودية في العام الحالي سيكون صعبا في ظل التخفيض الطوعي لإنتاج النفط.
وأضاف عبد المجيد، في مقابلة مع “العربية”، أن العجز لن يكون كبيرا هذا العام، في ظل أن توزيعات الأرباح الأساسية من “أرامكو” ثابتة وتمثل ثلث الدخل البترولي للحكومة السعودية، مما يعطي نوع من الاستقرار النسبي لمستويات الدخل في الميزانية.
وذكر أن عجز الميزانية السعودية في العام الحالي سيكون ضئيلا، بفضل التوزيعات الإضافية التي أقرتها “أرامكو”.
وأفاد تقرير حديث صادر عن “BNP PARIBAS”، أن تطبيق السعودية لتخفيض إنتاجها النفطي إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا في يوليو، قد يؤدي إلى تسجيل الميزانية السعودية عجزا طفيفا خلال العام الجاري بسبب تراجع عائدات النفط.
وتوقع البنك أن تسجل الميزانية السعودية عجزا عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يحتسب التوزيعات الثابتة التي أعلنت عنها أرامكو، ولكنه يستثني أي توزيعات أرباح تتعلق بالأداء.
أما عند احتساب التوزيعات الإضافية، فيتقلص العجز المتوقع إلى 1% من الاقتصاد، علما أن ميزانية السعودية 2023، تتوقع فائضا صغيرا يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر “BNP PARIBAS” أن تخفيض الإنتاج رفع سعر النفط المطلوب لتعادل النفقات والإيرادات في الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 77 قبل تخفيضات الإنتاج.
ويرى عبد المجيد، أن ارتفاع سعر تعادل برميل النفط يرجع إلى استمرار تخفيضات إنتاج النفط السعودي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وتوقع عبد المجيد، أن ينخفض السعر التعادلي لبرميل النفط إلى ما دون الـ70 دولارا للبرميل خلال 3 أعوام، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستويات الإنتاج البترولي مرة أخرى وتثبيت الإنفاق الحكومي.
أسواق النفط
وبالنسبة لأسواق النفط، قال عبد المجيد إن الطلب ضعيف في الأسواق في نفس الوقت هناك معروض كبير، لذلك قامت “أوبك+” بتخفيضات متتالية منذ أكتوبر 2022، هذا إلى جانب العقوبات الأوروبية الأميركية على القطاع النفطي الروسي مما شأنها تخفض إنتاج النفط الروسي في النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف أن الأسواق بصدد موسم العطلات ثم فصل الشتاء مما قد يزيد الطلب النفط، وقد يكون هناك عجزا في إمدادات النفط بواقع 500 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، مما يدعم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 90 دولارا للبرميل في الربع الرابع من هذا العام.
تصنيف مصر الائتماني
وبالنسبة لتوقعات خفض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر، ذكر عبد المجيد، أنه “لا يمكن التكهن بما ستنتهي إليه مراجعة موديز، لكن حتى لو جرى تخفيض تصنيف مصر الائتماني فإن السندات المصرية يتم تداولها الآن في السوق الثانوية عند (-CCC)، بالتالي لن يكون هناك صدمة للمستثمر إذا تم تخفيض تصنيف مصر”.
