الشركات الأميركية والأوروبية تحول بوصلة استثماراتها بعيدا عن الصين

أظهر تقرير صادر عن مجموعة “روديوم” أن الشركات الأميركية والأوروبية تحول استثماراتها بعيدا عن الصين إلى أسواق نامية أخرى، حيث تتلقى الهند الغالبية العظمى من رأس المال الأجنبي المعاد توجيهه، تليها المكسيك وفيتنام وماليزيا.

وتخفف الشركات انكشافها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار زيادة حصتها في النمو العالمي، مما يسلط الضوء على مدى تأثير المخاوف بشأن بيئة الأعمال في الصين وتأثر ثقة المستثمرين الأجانب بالانتعاش الاقتصادي والملفات السياسية.

وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الأميركية والأوروبية المعلنة في المجالات الجديدة في الهند ارتفعت بنحو 65 مليار دولار أو 400% بين عامي 2021 و2022، في حين انخفض الاستثمار في الصين إلى أقل من 20 مليار دولار العام الماضي، من ذروة بلغت 120 مليار دولار في عام 2018.

وقالت المنظمة البحثية: “إن التنويع يجري على قدم وساق”، لكنها أقرت بأن “الأمر سيستغرق سنوات حتى تتمكن الاقتصادات المتقدمة من تحقيق الأهداف الكامنة وراء سياسات “الحد من المخاطر”،” لأن الصين تلعب دورًا مركزيًا للغاية في سلاسل التوريد العالمية.

ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تكافح فيه السلطات المحلية الصينية لإنعاش الاستثمار الأجنبي بعد أن استنزف الوباء الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الأزمة العقارات المستمرة.

وقال التقرير إن الشركات الغربية تعمل على تكثيف الاستثمار في هذه الأسواق لمنحها خيارات عند الحصول على السلع المجمعة والسلع الحساسة من الناحية الجيوسياسية، مثل أشباه الموصلات، وكذلك لتقليل اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد الخاصة بها.

لكن التقرير أيضا حذر من أن التنويع من غير المرجح أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الانكشاف على الصين لأن الأسواق التي تستثمر فيها الشركات الأجنبية تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار مع العملاق الآسيوي نفسه.

ونتيجة لذلك: “لن يكون من المستغرب أن نرى حصة الصين الإجمالية في الصادرات العالمية والتصنيع وسلاسل التوريد تستمر في الارتفاع، حتى مع تسارع التنويع بعيدا عن الصين”.