الإغلاق يلوح في الأفق مع عرقلة جمهوريين بمجلس النواب الأميركي فاتورة إنفاق

فشلت محاولة رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اليوم لاستئناف برنامجه المتوقف للإنفاق عندما عرقل الجمهوريون للمرة الثالثة تصويتا إجرائيا على الإنفاق الدفاعي، مما زاد خطر إغلاق الحكومة خلال 10 أيام فقط.

صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 212 ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع البالغ حجمها 886 مليار دولار وسط معارضة من مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين.

ويمثل ذلك انتكاسة لمكارثي غداة اجتماع أغلبيته الجمهورية المنقسمة لمدة ساعتين ونصف بحثا عن توافق على تشريع لتجنب الإغلاق الحكومي الرابع خلال عقد بداية من أول أكتوبر/تشرين الأول.

ومع فشل التصويت، قال مكارثي للصحافيين إنه سيتبع “الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها منذ يناير: فقط استمر في العمل، ولا تستسلم أبدا”.

ستبدأ الوكالات الاتحادية في الإغلاق في أول أكتوبر/تشرين الأول ما لم يقر الكونغرس إما قرار استمرار قصير المدى أو مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

وفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في الاتحاد بشأن أي من الاحتمالين، كما أن الأفكار التي بحثوها لا تحظى إلا بدعم الجمهوريين، مما يجعل من غير المرجح أن يفوزوا بتأييد في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية أو أن يوقعها الرئيس جو بايدن لتصبح قانونا.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشارت إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها ضمن أسباب خفضها تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى AA+ من AAA هذا العام.

وتعارض مجموعة صغيرة من غلاة المحافظين الجمهوريين برنامج الإنفاق الجمهوري، إذ تريد ضمانات بأن الاعتمادات المالية لعام 2024 لن تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 البالغ 1.47 تريليون دولار، أي أقل بواقع 120 مليار دولار عما اتفق عليه مكارثي وبايدن في مايو/أيار.