اتفاق نفطي عراقي مع شركة توتال يبشر بصيغة جديدة لتقاسم العائدات

توصل العراق لاتفاق نفطي بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية الأسبوع الماضي يحقق سدادا أسرع وأقل خطورة عبر تعزيز المشاركة في العائدات، وهو نموذج قد يكرره العراق مستقبلا لجذب المستثمرين.

وفر الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة العراقي بعد موجة من الصفقات التي أعقبت الغزو الأميركي منذ أكثر من عقد، وقلصت شركات إكسون موبيل وشل وبريتش بتروليوم عملياتها في السنوات القليلة الماضية مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.

واشتكت شركات نفط كبرى من أن شروط عقود خدمات النفط التقليدية في العراق دفعت سعرا ثابتا لكل برميل نفط يتم إنتاجه بعد سداد التكلفة، مما يعني عدم تمكنها من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط مع تعرضها للخسارة حين ترتفع تكلفة الإنتاج. ولجأت الشركات إلى دول أخرى تعرض شروطا أفضل.

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان إن الاتفاق الجديد يستهدف السماح لشركة توتال بالحصول على جزء من عائدات حقل أرطاوي النفطي في منطقة البصرة الغنية بالنفط واستخدامها للمساعدة في تمويل ثلاثة مشروعات أخرى.

وقالت توتال لرويترز إن العقد “يختلف عن اتفاقيات الخدمات الفنية السابقة فيما يتعلق بمقدار تقاسم المخاطر والأرباح الناتجة بين الدولة والمستثمرين”.

وإلى جانب زيادة الإنتاج في حقل أرطاوي، يتضمن الاتفاق محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة غيغاوات واحدة، ومنشأة لمعالجة 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ومشروعا لإمداد مياه البحر وهو محوري لدعم إنتاج النفط في جنوب العراق.

وتم توقيع هذا النوع الجديد من الاتفاقيات في بداية الأمر عام 2021، لكنه واجه تأجيلا في غمرة خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط وتم الانتهاء منه أخيرا في أبريل نيسان حين وافق العراق على الحصول على حصة أقل من 40% التي طالب بها في بداية الأمر.

وفي نهاية المطاف، حصلت توتال على 45%، وشركة نفط البصرة المملوكة للدولة على 30% وقطر للطاقة على 25%. وقال البيان الأسبوع الماضي إن شركة أكوا باور السعودية ستشارك في المزرعة الشمسية.

وقال أحد كبار مسؤولي النفط في العراق إن الإيرادات ستُقسم وفقا لتلك الحصص.

ويستهدف ما يسمى بمشروع الطاقة المتكامل في العراق تحسين إمدادات الكهرباء باستعادة الغاز الذي يحترق أثناء استخراج النفط في ثلاثة حقول نفطية واستخدامه في محطات توليد الكهرباء، مما يساعد أيضا في تقليص كلفة الواردات العراقية.

وقالت توتال إنها ستستثمر في جميع المشروعات الأربعة في وقت واحد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة الشمسية في نهاية عام 2025 وأن يبدأ استعادة الغاز في عام 2027.

وقال بيان توتال “تسمح لنا عائدات حقل أرطاوي أساسا بتمويل المشروعات الأخرى”.

وقال مسؤول نفطي عراقي وشركة توتال إن بناء العقد يستند إلى مجموعة تراخيص للنفط والغاز في العراق عام 2018 منحت المقاولين المحتملين لأول مرة حصة من الإيرادات وليس رسوما ثابتة للبرميل.

وقال المسؤول إنه في نموذج تقاسم العائدات المختلط هذا، تحصل الدولة العراقية على ريع بنسبة 25% من كل برميل من النفط المنتج وتذهب 75% المتبقية لتعويض المساهمين عن كلفة رأس المال والإنتاج ويتم توزيعها كعائدات.

وقال مسؤولو نفط عراقيون إن النموذج يمكن تكراره في المستقبل لكن سيتم النظر في هذا على أساس كل مشروع على حده.