هيئة الطرق والمواصلات تبحث طرحا أوليا محتملا لوحدة “تاكسي دبي”

هيئة الطرق والمواصلات تبحث طرحا أوليا محتملا لوحدة “تاكسي دبي”


قال مصدران مطلعان إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مراحل مبكرة من استكشاف الخيارات الاستراتيجية لأصولها، بما يشمل طرحاً أولياً عاماً محتملاً لوحدتها لسيارات الأجرة مؤسسة “تاكسي دبي”.

وأضاف المصدران لوكالة “رويترز” طلبا عدم ذكر اسميهما، لأن الأمر لم يعلن بعد، أن الهيئة تعتزم دعوة بنوك استثمارية لتقديم عروض تتعلق بتقديم المشورة في صفقات قد تشمل تقييماً محتملاً لـ”تاكسي دبي”.

لكن أحد المصدرين قال إن المناقشات لم تسفر بعد عن قرار نهائي وإنها لا تزال في مرحلة مبكرة جداً مع خضوع أي صفقة محتملة لظروف السوق. ولم تستجب هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعد لطلب للحصول على تعليق حول الموضوع.

وفي العام الماضي، جمعت الهيئة مليار دولار واجتذبت طلبات بلغت 50 مليار دولار من بيع حصة 24.9% في طرح عام لأسهم وحدتها لرسوم الطرق والتعرفة المرورية (سالك).

ويظهر الموقع الإلكتروني لمؤسسة “تاكسي دبي” على الإنترنت إنها بدأت عملها في 1995 بأسطول يضم 81 سيارة أجرة وصلت الآن لما يزيد على خمسة آلاف مركبة، وتقدم أيضاً خدمات مثل الحافلات التجارية والحافلات المدرسية واستئجار الليموزين وتاكسي المطار.

وفي فبراير/شباط، قالت هيئة الطرق والمواصلات إنها تسعى لتكون سيارات الأجرة صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول عام 2027 عبر استخدام هجين للطاقة الكهربائية وطاقة الهيدروجين.

وجمعت دبي، ما يقرب من 8.5 مليار دولار عبر خمسة طروحات عامة أولية العام الماضي في إطار خطة خصخصة أطلقتها الحكومة لإدراج عشر شركات لتعزيز نشاط السوق.

ويعتقد مراقبون للسوق أن شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) واتحاد النقل الجوي الوطني لدبي (دناتا) من بين الكيانات المرشحة لعمليات طرح أولي، لكن لم تصدر تعليقات من الحكومة أو الشركتين بعد.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط عمليات طرح هذا العام شملت أبراجاً لخدمات الطاقة في عُمان وأدنوك للغاز في أبوظبي.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأموال التي جمعتها الطروحات العامة في المنطقة الأوسع، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لبيانات من “ديلوجيك”.



Source link

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *