أدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الجمعة، بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وجاء في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.
وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، “بشدة” الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل، وفق بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وحذر بوريل من أن “أي خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي”، معتبراً أن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم “هجوم خطير على الاستقرار والديمقراطية”.
وأضاف بوريل في بيان: “نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول” في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مكررا “دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري”.
