دافع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان عن سجله ونفى تورطه في اختلاس أموال عامة وأكد أن سياساته كانت تصب في صالح الاقتصاد، وذلك قبل أيام من الموعد الذي من المقرر أن يغادر فيه منصبه.
وقال سلامة، الذي شغل المنصب لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة، إنه سيترك المنصب بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري.
وقال سلامة (72 عاما) في مقابلة مع محطة إل.بي.سي.آي “رح أطوي صفحة من حياتي”.
وأضاف “أعتقد إنه خلال هذه الثلاثين سنة في منهم 27 سنة ساهم البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي” في إشارة على ما يبدو إلى السنوات التي سبقت الانهيار” حسبما نقلت وكالة رويترز.
تأتي تصريحاته وسط حالة من الجدل بين كبار السياسيين بشأن الخطوات التالية لرحيله، ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة غدا لإجراء مناقشات بشأن خليفته المحتمل.
وتراجعت الليرة اللبنانية 98 % في السوق الموازية منذ بدأ الاقتصاد رحلة انهياره في 2019 كما لم يعد باستطاعة معظم السكان الوصول لمدخراتهم في المصارف.
وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه،واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة “مخطط بونزي”.
وقال سلامة يوم الأربعاء “من زمان المنظومة غسلت إيديها مني وأنا أصبحت كبش محرقة”، وأكد في الوقت نفسه أن تدخلاته الأخيرة في سوق المال حالت دون حدوث المزيد من التدهور في سعر صرف الليرة،موضحا أن كثيرين انزعجوا لبقاء المصرف صامدا، وأن البنك تمكن بمفرده من إدارة الاقتصاد في وقت لم تكن فيه حكومة”.
وتابع “لو صحيح بونزي سكيم ما كنا عدينا ثلاث أو أربع سنوات، ما قدرنا نمول القطاع الخاص والقطاع العام، ما قدرنا ندافع
عن سمعة لبنان بما يتعلق بالديون الخارجية، كيف هيدي بونزي سكيم”.
وسلامة متهم رسميا في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مئات الملايين من الأموال العامة من المصرف المركزي من خلال تحصيل
عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوسييتس المملوكة لشقيقه.
وجدد سلامة يوم الأربعاء نفي هذه الاتهامات وأكد عدم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فوري،كما يواجه سلامة نشرات حمراء من الإنتربول على خلفية مذكرات توقيف صادرة في ألمانيا وفرنسا،وتجري تحقيقات بشأنه في ثلاث دول أخرى على الأقل بتهم فساد.
