ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 13% أو 900 مليار جنيه إلى 8.3 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.
وقال نائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، إن ارتفاع مستويات السيولة في القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تسجل زيادة بنسبة في حدود 20% نتيجة عدد أسباب تتضمن التضخم الكبير وعجز الموازنة العامة، وأسعار الفائدة المرتفعة.
وأضاف متولي، في مقابلة مع “العربية”، أن هذه الأسباب تقود إلى زيادة السيولة، وهذا أمر إيجابي إذا تم توجيه هذه السيولة إلى القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن ارتفاع السيولة لا يمثل أي ضغط على البنوك المصرية، لأن نسبة ودائع الائتمان تبلغ 45% تقريبا، بينما 55% الأخرى يتم استثمارها لاسيما في أدوات الدين الحكومية، والتي تحقق عوائد جيدة للبنوك بدون مخاطر.
وقال متولي إن تركيبة الودائع قصيرة الأجل في البنوك المصرية يتراوح عائدها بين 11% و12%، في المقابل تستثمر البنوك هذه الأموال لدى وزارة المالية المصرية بعائد 20%.
وقال البنك المركزي في تقريره إن المعروض النقدي ارتفع بأكثر من 20% إلى حوالي تريليوني جنيه.
فيما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 19.37% إلى 991.930 مليار جنيه.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع 21.65% بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
