أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.
أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في آذار/مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها “عيوب استراتيجية” في أنظمة مكافحة غسل الأموال خصوصا.
وصادقت السلطات الإماراتية الأحد على “اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وام).
واعتبرت السلطات أن هذه “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال”.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز “ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات” و”تشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزا لأعمالهم”.
وتضررت سمعة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتجاري أساسي في الخليج والعالم بعد إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وهذه “النيابات المتخصصة” تسمح بـ”حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزا رئيسيا للتجارة العالمية، يربط الشرق الأوسط بأوروبا وآسيا وآسيا الوسطى.
ومطار دبي من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، ومرفأها من بين الأكثر نشاطا.
كما اجتذبت الإمارات العربية المتحدة عددا كبيرا من رجال الأعمال الروس الفارين من تأثير العقوبات الغربية، لا سيما إمارة دبي، ما أثار مخاوف منظمات غير حكومية ومتخصصين في مكافحة غسل الأموال.
Source link
