نظرة إيجابية من صندوق النقد تمنح الجنيه المصري مزيداً من الثقة

بالتوازي مع النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، تراجعت حدة الضغوط على الجنيه المصري، حيث ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة شهور للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار في تعاملات الخميس الماضي.

كما تراجعت مخاوف التخلف عن سداد الديون، وذلك بالتزامن مع تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأميركية بنحو 350 نقطة أساس منذ منتصف مايو الماضي عندما وصل إلى مستوى قياسي 1486 نقطة. ويعتبر المستثمرون الفارق الذي يزيد عن ألف نقطة أساس مؤشرا على أزمة في الديون السيادية.

سعر الذهب في مصر يصل هذا المستوى مع تراجع الطلب

وتعززت معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال شهر مايو وسط إشارات التقدم في برنامج الطروحات الحكومية. ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات.

وفي الوقت نفسه، تشير الأنباء إلى قُرب إتمام عدة صفقات أخرى في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. ومن بين الشركات التي يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الاستحواذ عليها، حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وشركتي “وطنية” و”صافي”، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).

وقبل أيام، وصلت نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، القاهرة، في إطار المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الأخير. وفي تصريحات، قالت “سايبه” إن “مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر مشجعة والسلطات تمضي قدما في البرنامج المتفق عليه كما يتوقع الصندوق أن تحقق الحكومة “نتائج تنفيذية ملموسة” تساعد في استعادة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة.

ورجحت “سايبه”، حدوث تطورات إيجابية لتسريع المراجعة المقررة للشريحة التالية من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن تأجيل مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، والتي كانت مقررة في منتصف مارس الماضي.

وبموجب برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، تلتزم مصر بتبني سعر صرف مرن بشكل كامل، إلى جانب وتسريع برنامج الطروحات من أجل إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية. وتستهدف الحكومة المصرية جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بنهاية هذا الشهر، وقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار.

في سوق الصرف، فمن غير المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات، حسبما كشف “سيتي غروب” في تصريحات حديثة.

وتبنت مجموعة “سيتي غروب” توقعات أكثر إيجابية للسندات المصرية المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير، كما رجحت تأجيل القرارات المتعلقة بخفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر المقبل بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. ورجح “استقرار معقولا” في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين.