مشروع تخصيص الأندية سيعزز دور الاقتصاد الرياضي بالسعودية

قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد الحميّد، إن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في السعودية سيسهم في تعزيز دور الاقتصاد الرياضي بعملية التحول التي تقودها رؤية المملكة 2030.

وأضاف الحميّد أن المشروع سيُسهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الرياضي، من خلال استحداث فرص استثمارية جاذبة في هذا القطاع.

ارتباط المشروع مع استراتيجية الصندوق

وقال نائب المحافظ، إن المشروع يتماشى مع دور صندوق الاستثمارات في إطلاق وتطوير قطاعات استراتيجية في المملكة، وتعزيز أثرها الاقتصادي، ومنها قطاع الرياضة.

وتابع: “دور الصندوق يكمن في الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة التطور التي يشهدها قطاع الرياضة في المملكة، وأن نساهم في إطلاق وتمكين قدرات القطاع الرياضي”.

وأوضح أن من أهم المسارات التي يتضمنها مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحوّل ملكية أربعة أندية رياضية في المملكة، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

“يعد القطاع الرياضي أحد القطاعات الاستراتيجية التي ركّزت عليها استراتيجية الصندوق، حيث استثمر الصندوق في الأندية والبطولات العالمية مثل نادي نيوكاسل يونايتد (Newcastle) وبطولة (LIV Golf) ورياضة الزوارق الكهربائية (E1)”، بحسب الحميّد.

وذكر أن الصندوق يعمل على تأسيس بُنى تحتية رياضية وترفيهية كما يحدث في مشروع القدّيّة وشركة مشاريع الترفيه السعودية (Seven)، وأيضـًا استثمر الصندوق في تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية عبر مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية (Savvy Games Group)، بالإضافة إلى رعاية العديد من البطولات والرياضات العالمية في مجال كرة القدم، رياضة الغولف، وسباق السيارات (فورملا 1) والسيارات الكهربائية (فورملا E)، وغيرها، بشكل مباشر أو عبر شركات الصندوق.

رؤية الصندوق الاستثمارية في الأندية

وتابع “نحن في صندوق الاستثمارات العامة على دراية تامة بمكانة وأهمية هذه الأندية الأربعة وتاريخها الحافل بالنجاحات والإنجازات وشعبيتها في المجتمع ودورها المحوري في القطاع الرياضي، ولذلك سنقوم بتسخير كافة إمكانيات وخبرات الصندوق الاستثمارية للارتقاء بها. حيث ستتحوّل الأندية الأربعة إلى شركات منفصلة تحت نظام الشركات، وستكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في كل شركة من شركات الأندية بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من شركة النادي”.

وقال إن الصندوق سيعمل مع وزارة الرياضة للانتهاء من جميع الإجراءات النظامية لإتمام تحوّل الأندية إلى هيكلتها الجديدة كأربع شركات مستقلة يتم تأسيسها مع كل مؤسسة غير ربحية الخاصة بكل نادٍ.

“وضع الصندوق أهدافا طموحة لمستقبل هذه الأندية الأربعة، أهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية، من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية، وتطوير النماذج التشغيلية لتضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما سيُسهم في تحقيق الاستدامة المالية لشركات للأندية”، بحسب الحميّد.

نموذج الصندوق في الحوكمة المتينة والمتزنة

وقال إن الصندوق سيعمل على تطبيق ممارسات الحوكمة العالمية في ملكيته وإدارته لشركات الأندية الأربعة، حيث سيكون لكل شركة من شركات الأندية إدارات منفصلة ومجالس إدارة ولجان منفصلة تتكوّن من أعضاء ذوي خبرات وكفاءات عالية.

وأضاف أن الحوكمة التي سيتم تطبيقها ستتيح مشاركة ممثلي المؤسسات الرياضية غير ربحية من محبّين وداعمين، ليكون لهم دور في استكمال مسيرة تطوير شركات الأندية.

الأثر المتوقع من استثمار الصندوق في الأندية

وأوضح أن ملكية الصندوق لشركات الأندية الأربعة ستساهم في تشجيع المستثمرين والشركات والرعاة في الدخول أكثر في القطاع الرياضي والاستثمار فيه، واستحداث المزيد من فرص العمل في هذا القطاع.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى تعزيز وتوسيع القاعدة الجماهيرية، بالإضافة إلى الاهتمام بمختلف الفئات السنية والمواهب الناشئة في مختلف الرياضات ودعمها، مما سيساهم في تنمية وتطوير القطاع الرياضي في المملكة.

وأكد الحميّد، أن الصندوق مدرك تمامًا لحجم هذه المسؤولية وأهميتها ولتطلّعات وطموحات الجمهور الرياضي بشكل عام وجماهير الأندية الأربعة بشكل خاص،

وتابع: “إنّنا على ثقة بأن خبراتنا الاستثمارية محليًا وعالميًا ستكون مرجعنا في هذا الاستثمار للارتقاء بالأندية الأربعة إلى أعلى معايير الأداء الإداري والمالي ليس فقط على المستوى المحلّي، بل على المستوى العالمي أيضًا”.