السعودية تدخل نادي الاقتصادات التريليونية مع فورة للقطاع الخاص

حققت السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفه الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022.

وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ”93″ أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.

كما حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.

وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.

وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%. ، وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.

ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزايدت أيضا قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.