خفض متوقع في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

تترقب أوساط المتعاملين في مصر، لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

توقع كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، هاني جنينة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم، لعدة أسباب.

وقال جنينة، في مقابلة مع “العربية”، إن أبرز العوامل الداعمة لقرار تثبيت الفائدة في مصر، هو قرار لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي برفع الفائدة بواقع 1% في خطوة استباقية لتسارع التضخم، وثانيا قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة وهو ما يدفع العديد من الدول الناشئة ومنها مصر إلى تثبيت الفائدة، وثالثا، أنه من المتوقع تسارع التضخم في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل نتيجة تنفيذ الإصلاحات الخاصة باتفاق صندوق النقد، وبالتالي يحتاج المركزي لادخار بعضا من الذخيرة لنهاية العام.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية في “المركزي” المصري قررت في اجتماعها الأخير الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

تحرير سعر الجنيه المصري

وتابع جنينة: “أعتقد أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري سيتم تطبيقه في الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل… تحرير سعر الصرف سيتم قبل المراجعة الثالثة لصندوق النقد المقررة في مارس 2023، في حين أن المراجعة الأولى والثانية لم تتم حتى هذه اللحظة”.

وأوضح كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، أن الربع الأول من العام المقبل نافذة جيدة لتنفيذ هذه الإجراءات قبل مراجعة صندوق النقد الثالثة وبالتالي الحصول على التمويل المقرر من الصندوق من شركاء آخرين.

وذكر أن حجم التراجع المتوقع للجنيه المصري مقابل الدولار وفقا لمعدلات القيمة العادلة من المتوقع أن يتراوح بين 35-40 جنيها أو عند مستويات 37-38 جنيها.

“إذا حدث تحرير كامل لسعر صرف الجنيه قد نرى في البداية انفلات في سعر الصرف ثم التراجع إلى مستويات 37-38 جنيها للدولار خلال العام المقبل”، بحسب جنينة.

وأشار إلى أن التضخم سيصل للذروة في الربع الأول من 2024 لمستويات بين 45 – 50% لعدة أسباب أبرزها تحريك سعر السلع المحددة إداريا ومنها الكهرباء والمحروقات، وبعد الإجراءات الخاصة بوزارة المالية، وكذلك مرونة سعر الصرف، وأيضا عوامل أخرى منها ارتفاع نمو السيولة، مضيفا :”مستويات التضخم في مصر ستصل لنحو 45 – 50% قبل أن تبدأ في الانحسار بمنتصف 2024″.