لمواجهة المد الصيني.. بايدن يدعو لتعزيز قدرات “البنك الدولي” على التمويل

قال البنك الدولي إن زعماء العالم دعوا إلى توسيع دور البنك الدولي لتعزيز قدرته على الإقراض، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث دون تمويل من القطاع الخاص.

لم يعد البنك الدولي يركز فقط على القضاء على الفقر، ولكن أيضاً على التحديات العالمية الوشيكة الأخرى، مثل الأوبئة وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، حسب ما صرح رئيس البنك أجاي بانغا.

وقال بانغا لشبكة “CNBC”: “من المستحيل أن يكون هناك ما يكفي من الأموال في بنك التنمية المتعدد الأطراف، أو حتى في الحكومات… التي يمكن أن تدفع هذا النوع من التغييرات التي نحتاجها لمثل هذه الأزمات المتعددة”. وأضاف في مقابلة على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي: “إن الحصول على رأس مال القطاع الخاص سيكون أمراً مهماً للغاية”.

وأكد على عمل البنك الدولي على ببذل قصارى الجهد لتعزيز قدرته على الإقراض، مضيفاً أنه يجري التفكير فيما هو أبعد من ذلك، عبر إنشاء آليات جديدة من شأنها أن تسمح بعمل المزيد.

وأضاف: “نحن نعمل على توسيع التمويل الميسر لمساعدة المزيد من البلدان منخفضة الدخل على تحقيق أهدافها، مع التفكير بشكل إبداعي في كيفية تشجيع التعاون عبر الحدود ومعالجة التحديات المشتركة”.

بايدن يدعم البنك الدولي

واتفق الزعماء في القمة على أن هذا ليس بالأمر الذي يستطيع البنك الدولي معالجته بمفرده.

وخلال القمة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن زعماء مجموعة العشرين إلى مواصلة دعم البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف خلال العام المقبل من أجل زيادة قدرة المؤسسة على دعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وطلب بايدن من الكونغرس زيادة تمويل البنك الدولي بأكثر من 25 مليار دولار، وهي خطوة ستمكن البنك من مساعدة الدول النامية بشكل أكبر على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

وقال البيت الأبيض: “ستجعل هذه المبادرة من البنك الدولي مؤسسة أقوى قادرة على توفير الموارد بالحجم والسرعة اللازمين لمواجهة التحديات العالمية وتلبية الاحتياجات الملحة لأشد البلدان فقرا”.

تم إنشاء البنك الدولي في عام 1944 للمساعدة في جهود إعادة البناء في أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. لقد بدأت بـ 38 عضواً فقط، ولكنها تضم اليوم معظم دول العالم.

وسبق أن قال بايدن إن الدول النامية بحاجة إلى المزيد من خيارات التمويل لتقليل اعتمادها على الصين، ومساعدتها على التعافي من آثار حرب روسيا على أوكرانيا. طلبت الإدارة مبلغ 3.3 مليار دولار لزيادة تمويل التنمية والبنية التحتية من قبل البنك الدولي.

وقال البيت الأبيض في أغسطس: “من الضروري أن نقدم بديلاً موثوقاً للإقراض القسري وغير المستدام الذي تنفذه جمهورية الصين الشعبية ومشاريع البنية التحتية للدول النامية في جميع أنحاء العالم”.

وبصرف النظر عن توفير المزيد من الموارد لمساعدة البلدان النامية على الحد من الفقر، فإن توسع البنك الدولي يهدف أيضاً إلى مساعدة هذه الدول في تحولها إلى الطاقة المتجددة.

وأشار بانغا، إلى أنه يفكر في إدخال القطاع الخاص في عمليات تمويل المشروعات على سبيل المثال الطاقة المتجددة التي يمولها البنك باستخدام رافعة مالية، بحيث يقابل كل دولار يضعه البنك الدولي، دولار أو اثنين، أو حتى 3 دولارات من القطاع الخاص.

وشدد على أن المستثمرين حريصون على الاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وهم واثقون من أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية “يمكن بناؤها لكسب المال”.

“العمل معاً”

وقد تعهد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتشكيل شراكة أقوى لمساعدة البلدان في صراعاتها المتعلقة بالديون وتحقيق أهداف الاستدامة والتحول الرقمي.

وفي مقابلة منفصلة خلال قمة مجموعة العشرين، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: “لقد تغير العالم. إن أفق عدد المقرضين المختلفين والظروف المختلفة التي يقدمون فيها مواردهم، أصبح أوسع بكثير مما كان عليه قبل 10 سنوات”.

وقالت جورجييفا يوم الأحد: “نحن بحاجة إلى هذه المحادثة لأنه إذا لم تجريها، فلن يكون لدينا حلول ومشكلة الديون ملحة للغاية”.

وأضافت أن “25% من ديون الأسواق الناشئة تسير في المنطقة المتعثرة”. “لدينا الآن أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل إما في تلك المحنة أو بالقرب منها”.

وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي من جديد أن البنك الدولي والصندوق يجب أن يعملا على تكامل بعضهما البعض وتعزيز التآزر.