أصدرت وكالة الطاقة الدولية، قبل عامين، تقريراً حذرت فيه من أن تؤدي طفرة مشاريع الطاقة النظيفة إلى حدوث فجوة بين الطلب على المعادن، وما هو متوفر من معروض. وقامت، الأسبوع الماضي، بإصدار تقرير جديد عن سوق المعادن الحرجة، يناقش السوق والطلب العالمي في هذا السياق.
قال محلل قطاع الطاقة في وكالة الطاقة الدولية تاي يون كيم، في مقابلة مع “مستقبل الطاقة – العربية”، إن “هذه الأيام نرى مستوى قياسيا لتركيب العديد من تقنيات الطاقة النظيفة، من ألواح الطاقة الشمسية إلى توربينات الرياح إلى البطاريات، وهذا ما يؤدي إلى طلب هائل على العديد من المعادن الحرجة مثل الليثيوم إلى النحاس والعناصر النادرة.
وأشار كيم، إلى أن الطلب على الليثيوم قفز إلى 3 أضعاف تقريباً خلال فترة 5 سنوات فقط بين العامين 2017 و2022. كما ارتفع الطلب على الكوبالت والنيكل بنحو 70% و40% على التوالي.
“خلف هذا النمو المذهل يقف بوضوح قطاع الطاقة النظيفة الذي يقود نمو الطلب، لذلك فإن حصة تقنيات الطاقة النظيفة من إجمالي الطلب على هذه المعادن يرتفع بتفاوت واضح بين هذه المعادن الأساسية. وهذه مجرد بداية، في وقت تتسارع تحولات الطاقة بشكل أكبر”، بحسب كيم.
وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن الطلب على هذه المعادن يمكن أن ينمو بثلاثة أضعاف ونصف الضعف وفق السيناريو الطبيعي الذي افترضته لعام 2030، مؤكدا مجدداً أن متطلبات الطاقة النظيفة هي بوضوح المصدر الرئيس لهذا النمو في الطلب.
“النمو السريع للطلب على هذه المعادن أثار السؤال حول ما إذا كان لدينا إمدادات كافية من المعادن لخدمة ما تحتاجه تقنيات الطاقة النظيفة في تقرير الوكالة لعام 2021، حيث حذرنا حينها من الفجوة التي تلوح بالأفق بين الطلب والعرض الكافي لدعم التحول الطبيعي”.
“أما الآن في 2023، نرى كماً واعداً من الإعلانات عن المشاريع الجديدة وأيضاً ارتفعت الاستثمارات في المعادن الحرجة بنسبة 20% في 2021 وبـ 30% إضافية في 2022. وبالتالي، فإن الوضع أصبح أفضل الآن. وبحال تم إنجاز المشاريع المعلنة في الوقت المحدد وحسب الجدول، فسيقترب المعروض في عام 2030 من الطموحات”، بحسب كيم.
وفيما يتعلق بالتحديات، أضاف كيم: “يبقى هناك الكثير من المخاطر، فالتمويل يمكن أن يؤخر بعض المشاريع. وهناك أيضاً الكثير من التحديات فيما يتعلق بتوفير المواد العالية الجودة ولذلك، فإن الوصول إلى “صافي صفر انبعاثات” يحتاج إلى رفع مستوى الجهود لزيادة الاستثمارات في هذه المعادن الحرجة الجديدة”.
وأكد محلل قطاع الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، على ضرورة زيادة الإمدادات لتلبية نمو الطلب مستقبلاً، لكن هذه الإمدادات يجب أن تأتي من مصادر نظيفة ومسؤولة.
وتابع : “أعتقد أن الشركات تتخذ إجراءات للحد من التأثير على البيئة والمجتمعات المحلية والأثر الاجتماعي البيئي، لكن في تحليلنا، وجدنا تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاجتماعية مثل المساواة بين الجنسين وسلامة العمّال والاستثمار في المجتمعات لكن بعض المؤشرات البيئية لا تتحسن بالوتيرة نفسها”.
Source link
