قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الثلاثاء، إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد “إملاءات” الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.
وقال بشكل واضح، إنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة.
وقال المسؤول لرويترز، إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها. وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.
ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي. واستغرق الاتفاق الذي تم التوصل له في أكتوبر/تشرين الأول شهورا من المفاوضات الفنية التفصيلية.
وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية.
وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة. وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس أمس الاثنين على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد.
ومن المتوقع كذلك أن تقدم دول الخليج دعما ماليا إذا تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويشمل اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد أيضا إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت تونس تريد تعديل ذلك الجزء أيضا المتعلق بالشركات العامة من اقتراحها.
وقال الرئيس سعيد إن هناك أفكارا أخرى يمكن دراستها من بينها فرض ضرائب على الأثرياء لتمويل صندوق الدعم فيما يمكن أن يكون خطوة تعوض رفع الدعم على السلع الغذائية والوقود.
لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالا كافية لسد فجوة التمويل بشكل كبير.
Source link
