التحقيق الأوروبي في صادرات السيارات الكهربائية الصينية والدعم “إجراء حمائي”

التحقيق الأوروبي في صادرات السيارات الكهربائية الصينية والدعم “إجراء حمائي”


احتجت وزارة التجارة الصينية على قرار الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في صادرات السيارات الكهربائية الصينية، قائلة يوم الخميس إنه عمل “حمائي” يهدف إلى تشويه سلسلة التوريد.

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أنه سيحقق في الدعم الحكومي المقدم لشركات صناعة السيارات الصينية، والذي يزعم الاتحاد الأوروبي أنه يبقي أسعار السيارات الكهربائية منخفضة بشكل مصطنع.

أصبحت الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد استثمار المليارات في الإعانات للحصول على ميزة. وسرعان ما حصلت شركات صناعة السيارات مثل “بي واي دي” و”جيلي” على حصة في السوق بعد إطلاق مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان وأوروبا.

قال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ، خلال مؤتمر صحافي في بيجين، إن: “ما أريد التأكيد عليه هو أن إجراء التحقيق الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذه هو حماية صناعته باسم المنافسة العادلة”.

وأضاف: “إنه سلوك حمائي سافر من شأنه أن يعطل ويشوه بشكل خطير سلسلة صناعة السيارات العالمية وسلسلة التوريد بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وسيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي”.

حثت الوزارة في بيان الاتحاد الأوروبي على خلق بيئة سوق “عادلة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها”.

تبدأ أسعار السيارات الكهربائية في الصين من 100 ألف يوان (14500 دولار) للسيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة، التي يبلغ مداها 400 كيلومتر بشحنة واحدة.

عارض تسوي دونغ شو، الأمين العام للجمعية الصينية لسيارات الركاب، يوم الخميس، التحقيق أيضا في تعليقات كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “وي تشات”.

قال تسوى: “أنا شخصيا أعارض بشدة تقييم الاتحاد الأوروبي لصادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة، ليس لأنها تلقت دعما حكوميا ضخما، ولكن لأن السلسلة الصناعية الصينية تتمتع بقدرة تنافسية عالية”.

وقال إن الصين ألغت تدريجيا دعم الطاقة الجديدة في عام 2022.

حث تسوى الاتحاد الأوروبي على القيام بـ”نظرة موضوعية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين” بدلا من استخدام ما قال إنها أدوات اقتصادية وتجارية لزيادة سعر السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا.



Source link

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *