أيهما أفضل للاقتصاد المصري.. رفع أم تثبيت أسعار الفائدة؟

0


رجح تقرير حديث أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

في الوقت الحالي، يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 18.25% و19.25% على الترتيب. في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 18.75%. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعي مايو ويونيو من العام الحالي.

وأشارت إدارة البحوث بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، إلى تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.

التضخم عند مستويات مرتفعة

ورجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، هبة منير، أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.

وأشارت إلى أن ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، دفع إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدار 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له”.

ولفتت إلى إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. وأيضاً ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، كما زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.

وعلى أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1221 نقطة في الشهر السابق. ألا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023.
كما قاما أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7% وأخري بنسبة 9%، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.

تسريع تنفيذ برنامج الطروحات

وقالت “منير”، إنه في حال تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية أو بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهر بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الان إلى 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبي بنسبة 6.41%، طبقا لتقديرات “إتش سي”، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023.

وأوضحت أنه وفق المعطيات الحالية، فإن زيادة أسعار الفائدة قد لا تُنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي تسبب تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي دفعت أيضا إلى اتساع الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني.

كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها. وبناء على ذلك، فمن المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم 3 أغسطس الحالي.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.